طرح ساخت خانه‌های استیجاری برای اجاره‌نشین‌ها

 به گزارش اتاق خبر به نقل از افتاب نیوز دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. در این زمینه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و دیگر شهرها به میزان ۲۰ درصد به تایید سران قوا رسید.

از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به آن‌که کارشناسان، کم‌توجهی به بحث تولید مسکن را از جمله پاشنه آشیل‌های بازار اجاره می‌دانند، قرار است به طرح جدید مجلس، بحث اجاره‌داری حرفه‌ای نیز گنجانده شود.

ورود شرکت‌های اجاره‌داری به ساخت مسکن

آن‌طور که عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست روزهای اخیر این کمیسیون گفته است برای بهبود طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی و افزایش اثر بخشی آن، مواردی به طرح اولیه اضافه شده که یکی از مهمترین آنها نظام جامع اجاره داری حرفه‌ای است.

وی در تشریح این موضوع به خبرگزاری خانه ملت گفت: شرکت‌های اجاره داری با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا با ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره داری حرفه ای فعالیت می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی که به طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی اضافه می‌شود، تسهیلات حمایتی کمک به مستاجران نظیر وام ودیعه مسکن بوده که در سال‌های اخیر با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به مستاجران پرداخت می‌شود. طبق گزارش های ارائه شده وام ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ۱۰۰ میلیون، برای کلانشهرها ۷۰ میلیون و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که تاکنون ۳۰۵ هزار متقاضی برای دریافت وام ثبت نام کردند و از این تعداد حدود ۸۰ هزار نفر به بانک‌ها معرفی و تعدادی نیز وام خود را پس از تکمیل مدارک طی ۱۰ روز کاری دریافت کرده اند.

ایری تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع مدیریت بازار اجاره بها املاک مسکونی و نبود قانون مدون و جامع در این حوزه، کمیسیون عمران مجلس با حساسیت بسیار بالا موضوعات را بررسی کرده و برای این مهم حتما از ظرفیت نخبگانی و کارشناسی استفاده خواهد کرد.

راهکارهای موقت فعلا در دستور کار است

مجلس در حالی نسبت به ساماندهی بازار اجاره ورود کرده، که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده و هم اکنون به ۵۲ درصد رسیده است. در این زمینه نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجاره‌بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند.

البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده بنا به گفته نمایندگان، ضمانت اجرایی لازم وجود دارد. بنا به گفته آرا شاوردیان ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه‌هایی که مبالغ خارج از عرف تعیین می‌کنند از جمله ضمانت‌های اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود سامانه اطلاعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد.

فرشید پورحاجت ـ کارشناس بازار مسکن درخصوص تاثیر نرخ‌گذاری بر بازار اجاره اظهار کرد: به نظر می‌رسد، مسئولان موضوعات اصلی مبتلابه بخش مسکن را فراموش و فرع را جایگزین کرده‌اند. طی یک پروسه ۱۰ ساله ۱۴ درصد به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده که علت اصلی، کاهش ساخت و ساز و به تبع آن رشد قیمت مسکن بوده است.

وی افزود: طی سالهای اخیر هزینه تولید و سرمایه‌گذاری مسکن بالا رفته است. حالا به جای اینکه این موضوعات را حل کنند می‌گویند آقای مالک، شما اگر بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره را افزایش دادی مشمول جرایم می‌شوی. این اقدامات غیر از اینکه مردم را در پروسه دادگاه و شورای حل اختلاف درگیر کند نتیجه دیگری ندارد. نتیجه دیگرش این است که قراردادهای صوری به مسائل بازار اجاره افزوده می‌شود.

این در حالی است که مطابق گزارش بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن خردادماه سال ۱۴۰۱ اجاره بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد بود. بنابراین آمار نشان می‌دهد نرخ اجاره به طور رسمی دو تا سه برابر مدنظر سیاست‌گذار افزایش یافته است.

     

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۰۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

كف و سقف اجاره مسکن تعيين خواهد شد

مدتی است كه مجلس طرحی را به منظور جلوگيری از رشد بي‌رويه نرخ اجاره‌بها در كشور طراحي كرده كه اخيرا به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اين طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن لحاظ و اعلام شده كه نرخ اجاره‌بهاي مسكن بايد بر اساس نرخ تورم و بين 50 تا 100 درصد از سوي مالكان تعيين شود.

به گزارش ایران جیب، پيش از اين طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها گفته بود؛ اين طرح از سال گذشته بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت ‌وآمد بود كه در نهايت مورد تاييد قرار گرفت.

مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي نيز درباره اين طرح گفته است: طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره، صرفه و صلاح مالكان و مستاجران را تامين و كمك شاياني به سامانه املاك و اسكان مي‌كند، ضمن اينكه دست وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها را براي كمك به تنظيم بازار باز مي‌كند.

اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران يكي از تفاوت‌هاي اصلي اين طرح با طرح‌هاي گذشته را شروط پيش‌بيني شده براي اجراي آن مي‌داند. او مي‌گويد: اين طرح فقط با درخواست وزارت راه و شهرسازي و پس از بررسي‌هاي لازم به منظور ضرورت آن، اجرايي مي‌شود. او تاكيد مي‌كند: براي اجراي اين طرح نرخ تورم بايد به محدوده خاصي در هر استان برسد و متناسب با آن سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها از سوي مالكان بين 50 تا 100 درصد تعيين مي‌شود.

تصويب اين قانون نوعي تابوشكني است

مجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن در مورد اجراي اين طرح به «اعتماد» گفت: پس از يك قرن از تشكيل اولين مجلس شوراي ملي در سال ۱۲۸۶ بالاخره طرحي در حوزه اجاره مسكن ارايه شد كه مي‌تواند قدمي مهم در حوزه مسكن در طول اين سال‌ها باشد، چراكه در اين مدت ما هيچ قانوني در بخش اجاره‌بهاي مسكن در كشور نداشتيم و يكي از بي‌قانون‌ترين بخش‌ها در كشور همين حوزه مسكن بود.

او با بيان اينكه تصويب اين قانون يك تابوشكني بود، افزود: اين طرح بدعتي جديد و بسيار ارزشمند در اين حوزه است، اما اينكه چه مواردي به تصويب رسيده و چه زماني قرار است اجرايي شود موضوع بعدي اين قضيه است كه هنوز مشخص نشده است.

بالاخره پس از يك وقفه طولاني طرحي براي بهبود اوضاع مسكن ارايه شد

گودرزي ادامه داد: متاسفانه ما در موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نيز شاهد آن بوديم كه عملا به جاي قانونگذاري، نمايشي از قانونگذاري اتفاق افتاده است و متاسفانه قانوني كه به تصويب رسيد حتي به اندازه هزينه تصويب اين قانون هم براي دولت عايدي نداشت و هيچ اثر مثبتي هم روي بازار مسكن نگذاشت و چه بسا بهانه ارزشمندي براي سوداگران به منظور افزايش هر چه بيشتر قيمت مسكن شد.

اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: در طرح اخير سقف و كف قيمتي اجاره‌بهاي مسكن نيز اصلاح قيمت‌گذاري مطرح شده است كه در كشورهاي مختلف دنيا هم به صورت مستقيم و غيرمستقيم بازار مسكن را با قوانين مختلف كنترل مي‌كنند، اما در ايران با يك وقفه طولاني و يك ترك فعل خيلي بزرگ و ويرانگر از جانب قانونگذاران در نهايت اين اتفاق افتاد.

آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي وارد شده است

او خاطرنشان كرد: متاسفانه قانونگذاران ما در بخش مسكن به درستي قانونگذاري نكرده‌اند و اين عدم قانونگذاري، آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي و به اقتصاد ما وارد كرده است و فشارهاي بي‌اماني هم به اين حوزه وارد شد و از سوي ديگر بدترين و طولاني‌ترين و ظالمانه‌ترين استعمار داخلي در حوزه زمين و مسكن رخ داد كه مردم و كشور از اين ناحيه آسيب‌هاي جدي ديدند.

گودرزي در ادامه گفت: به هر حال قانونمند كردن موضوع اجاره‌بهاي مسكن يك ضرورت بود، اما بايد ديد آيا واقعا اين طرح قابليت اجرا شدن و ضمانت اجرايي دارد يا خير كه اين مساله هم قابل بررسي است.

اين قانون بايد در نهايت به نفع مردم تمام شود

او تصريح كرد: بنده مطمئنم مافياي مسكن هنوز هم بخش‌هاي مهمي از تصميم‌گيري‌ها را در اختيار دارد و در بدترين شرايط اجازه اصلاح امور در بخش مسكن را نخواهد داد و بدتر اينكه متاسفانه قوانيني هم كه تصويب مي‌شود به علت چكش‌كاري‌هاي مداوم و اضافه كردن تبصره‌هاي فراوان در نهايت اثر خود را از دست مي‌دهند.

اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: آنچه مهم است، اين است كه اين قانون در نهايت به نفع مردم تمام شود تا بتواند فشار كمرشكن اجاره‌بهاي مسكن و اين استعمار تاريخي را به قولي از بين ببرد و منجر به رفاه عمومي در جامعه شود.

گودرزي با اشاره به برخورد با اخلالگران بازار مسكن با اجراي طرح سقف و كف قيمت‌ها ادامه داد: اين ابزار قانوني مي‌تواند از اخلال در بازار مسكن جلوگيري كند كه نمونه‌هاي موفق آن را در كشورهاي آلمان و فرانسه و كشورهاي ديگري كه بازاري آزاد و ليبراليسم دارند، ديده‌ايم، هر چند اين كشورها در بحث نيازهاي ضروري كاملا سوسياليستي عمل مي‌كنند و به عنوان نمونه در قضيه كرونا ديديم كه دولت آلمان رسما اعلام كرد افزايش اجاره‌بها تنها يك درصد قابل قبول است و هيچ كس هم جرات افزايش بيش از يك درصد را هم نداشت و ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم.

تورم، مشكلي كه همچنان باقي است

فردين يزداني، كارشناس بازار مسكن در مورد طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن به «اعتماد» گفت: مشكل حوزه مسكن تعيين سقف و كف قيمتي نيست، چراكه با وجود تورم فعلي حتي اگر سقف و كف قيمتي هم تعيين شود باز هم مشكل سر جاي خودش باقي مي‌ماند.

اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: اين اقدام هيچ تاثيري به حال مستاجران ندارد، چراكه مشكل اصلي به نرخ تورم برمي‌گردد و همين امروز هم نرخ اجاره‌بهاي مسكن با تورم تعيين مي‌شود و با ميزان تورم 40 تا 50 درصدي تناسب دارد.

نبايد با سياستگذاري‌هاي پليسي وارد ميدان شد

يزداني خاطرنشان كرد: در سياستگذاري‌ها نبايد پليسي وارد ميدان شد، زيرا بازار مسكن تنها بازاري است كه انحصاري نيست و هر قدر هم قانون براي اين مساله تعيين شود باز هم خانوارها با وجود درآمدهاي كنوني توان تامين هزينه‌هاي زندگي‌شان را هم ندارند چه برسد افزايش قيمت اجاره‌بهاي مسكن پس تا زماني كه تورم در كشور كنترل نشود اين شرايط ادامه خواهد داشت.

اين كارشناس حوزه مسكن گفت: در كنار اين موارد حقوق مالكيت را در شرايط تورمي نمي‌توان نقض كرد به عنوان مثال اگر ميزان تورم امسال به 80 درصد برسد مالكان هم به همين ميزان روي نرخ اجاره‌بهاي خود اضافه مي‌كنند و مداخله دستوري در اين بازار باعث پرهزينه‌تر شدن امر اجاره‌داري خواهد شد و تمايل به عرضه مسكن استيجاري هم در اين شرايط كمتر مي‌شود بنابراين در ميان مدت نه تنها مشكلي حل نخواهد شد، بلكه اين قانون‌ها كاملا بي‌فايده هم خواهند بود.

کانال عصر ایران در تلگرام