آغاز موج سوم مهاجرت از پایتخت/ اجاره‌نشین‌ها کجا می‌روند؟

آفتاب‌‌نیوز :

متوسط اجاره بهای آپارتمان با درآمد ساکنان تهران سربه سر شد؟ تشنج نرخ‌ها در بازار اجاره مسکن۱۴۰۱ موج سوم مهاجرت از پایتخت طی این دوره - بحران تور ملکی- را رقم زد. بررسی‌های میدانی و آماری درباره التهاب اجاره‌بها در تهران حاکی است، هم‌اکنون «هزینه اجاره‌نشینی» برای خانوار‌های متوسط تقریبا تا سطح «مجموع درآمد زوجین» در مناطق متوسط شهر «پیشروی» کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نامعادله هزینه و درآمد باعث شده است اجاره‌نشین‌های تهرانی، میهمان ناخوانده استان مجاور شوند. متوسط اجاره‌بها در کرج تقریبا به اندازه نصف مبالغ اجاره آپارتمان در مناطق میانی پایتخت است. سال۹۷ در پی اولین جهش قیمت مسکن در تهران، مستاجر‌های جنوب شهر روانه «حومه ارزان» پایتخت شدند؛ اما نه برای ادامه اجاره‌نشینی که به قصد خرید خانه. سال۹۹ موج دوم مهاجرت اجاره‌نشین‌ها شکل گرفت؛ اما باز هم مهاجرت از مرکز به حومه و نه مهاجرت استانی. خروج۱۴۰۱ مستاجر‌ها از تهران با توجه به «ابعاد جغرافیایی جابه‌جایی» و همچنین «طبقه اجتماعی جمعیت مهاجر»، یک هشدار تقریبا پرصدا از «تاوان سیاستگذاری غلط» در بازار مسکن است. پایان مداخله می‌تواند آغاز بهبود باشد.

علائم مربوط به موج سوم فرار از تورم مسکن پایتخت با مهاجرت استانی برخی از مستاجران تهرانی رصد شد. بررسی‌ها درباره تازه‌ترین تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران نشان‌دهنده افزایش تقاضای مسکن اجاره‌ای مستاجران تهرانی در شهر کرج است. شواهد نشان می‌دهد در آستانه فصل اوج جابه جایی‌ها در بازار معاملات اجاره مسکن، برخی از مستاجران تهرانی، اقدام به جست‌وجوی مسکن اجاره‌ای در نزدیک‌ترین حومه استانی پایتخت یعنی شهر کرج کرده‌اند. این اقدام از زمان شکل گیری جهش مسکن در دوره اخیر یعنی از سال ۹۷ تاکنون که اولین موج مهاجرت مستاجران تهرانی از پایتخت به حومه کلید خورد، سومین کوچ مستاجر‌های پایتخت به حومه تهران محسوب می‌شود.

در سال ۹۷، همزمان با شکل گیری جهش در بازار معاملات مسکن شهر تهران و رشد متوسط حول‌و‌حوش ۷۰ درصدی قیمت مسکن، برخی از مستاجران ساکن در مناطق مصرفی نیمه جنوبی تهران، با مهاجرت به حومه ارزان قیمت تهران یعنی شهر‌های جدید (عمدتا پرند و پردیس) اقدام به خرید آپارتمان کردند.

این گروه از مستاجران با تکیه بر مبلغ رهن یا ودیعه واحدی که در آن مستاجر بودند به علاوه پس انداز‌های اندک خود و با اتکا به هزینه‌ای که تا آن زمان در قالب اجاره ماهانه به موجر پرداخت می‌کردند اقدام به دریافت وام مسکن کردند و یک آپارتمان ارزان‌قیمت در این شهر‌های جدید خریداری کردند و در آن ساکن شدند.

علاوه بر مستاجر‌های نیمه جنوبی شهر تهران، برخی خانه اولی‌ها و سرمایه گذاران نیز به این شهر‌ها رفتند واقدام به خرید مسکن کردند. به این ترتیب موج اول جابه جایی یا مهاجرت مستاجر‌های تهرانی به حومه ارزان‌قیمت پایتخت با کوچ برخی خانوار‌های مستاجر به شهر‌های جدید و خرید آپارتمان شکل گرفت.

در موج دوم برخلاف موج اول که مستاجر‌ها اقدام به خرید آپارتمان در حومه ارزان قیمت پایتخت (عمدتا دو شهر جدید پرند وپردیس) کردند و در واحد‌های مسکونی خود ساکن شدند، مستاجرها، نه در قالب خریدار، بلکه این‌بار در قالب متقاضی بازار اجاره، به بازار مسکن این شهر‌ها وارد شدند.

در واقع برخلاف موج اول که مستاجر‌ها به دنبال خرید مسکن و برای رهایی از اجاره نشینی به شهر‌های جدید اطراف تهران رفتند و اقدام به خرید واحد کردند، در موج دوم به دلیل تشدید فشار‌های اجاره نشینی، ادامه جهش در بازار مسکن، تضعیف قدرت خرید و همچنین ناتوانی از تامین اجاره بهای مسکن، شهر‌های جدید یا حومه ارزان قیمت پایتخت را به‌عنوان مقصد اجاره نشینی انتخاب کردند. موج دوم مهاجرت مستاجر‌ها از بازار مسکن تهران به شهر‌های حومه با ورود جهش اخیر قیمت مسکن به سومین سال متوالی یعنی در سال ۹۹ رخ داد. در این موج، بخش قابل توجهی از مستاجران از مناطق جنوبی و محلات متوسط واقع در نیمه جنوبی شهر تهران به قصد اجاره مسکن به حومه ارزان پایتخت رفتند و در واحد‌های اجاره‌ای این شهر‌ها ساکن شدند.

بخشی از مهاجران موج دوم جابه جایی مستاجر‌ها از تهران به حومه ارزان قیمت نیز شامل افرادی بودند که به قصد خرید مصرفی یا سرمایه‌ای به این شهر‌ها وارد شدند. هرچند سهم گروه مستاجر متقاضی خرید مسکن در حومه ارزان‌قیمت تهران، در موج دوم به مراتب کمتر از موج اول بود. در مقابل سهم گروه‌های متقاضی بازار اجاره و اجاره نشینی در این شهر‌ها در مقایسه با موج اول مهاجرت مستاجران تهرانی تقویت شد.

اما هم‌اکنون در آستانه فصل اوج جابه جایی‌ها در بازار اجاره مسکن شهر تهران در سال ۱۴۰۱، علائمی از شکل گیری موج سوم مهاجرت مستاجران تهرانی به حومه تهران رصد می‌شود. این مهاجرت با موج‌های قبلی دو تفاوت عمده دارد.

از جمله اینکه موج سوم مهاجرت مستاجر‌ها از تهران به حومه، درون استانی نبوده و مقصد مهاجرت بخشی از مستاجر‌های تهرانی به نزدیک‌ترین حومه استانی یعنی شهر کرج تغییر کرده است. در واقع این مهاجرت حومه‌ای نیست، بلکه مهاجرتی استانی است.

دومین تفاوت موج سوم مهاجرت برخی مستاجر‌های تهرانی به حومه، مربوط به ماهیت خانوار‌های متقاضی این نوع مهاجرت ملکی است. در دو موج قبلی، عمدتا مهاجران از بازار مسکن تهران به بازار مسکن حومه، خانوار‌های واقع در دهک‌های کم درآمد اقتصادی بودند؛ اما عمده متقاضیان مهاجرت در موج جدید، خانوار‌های واقع در دهک‌های متوسط و متوسط رو به پایین یا خانوار‌های واقع در دهک متوسط و مرز دهک متوسط و پایین است.

بررسی‌ها در حالی از رصد موج جدید مهاجرت ملکی برخی از مستاجران تهرانی به حومه استانی (شهر کرج) خبر می‌دهد که فعلا حجم این نوع مهاجرت کم است؛ اما انتظار می‌رود با ورود و پیشروی بازار اجاره در فصل تابستان، تقاضا برای این نوع مهاجرت ملکی افزایش یابد. به این معنا که با ورود به فصل تابستان و ادامه آن تقاضا برای مهاجرت مستاجران واقع در دهک‌های متوسط و مرز دهک متوسط و دهک‌های پایین‌تر به شهر کرج بیشتر شود.

منشأ مهاجرت سوم

درحالی‌که موج اول مهاجرت مستاجر‌ها از تهران به حومه ارزان‌قیمت پایتخت ناشی از ورود بازار معاملات مسکن شهر تهران به دوره جهش شدید قیمت، کاهش قدرت خرید متقاضیان و ناامید شدن بخش زیادی از مستاجران ساکن در نیمه جنوبی تهران و همچنین خانه اولی‌ها از خانه دار شدن در پایتخت شکل گرفت، موج دوم در نتیجه استمرار جهش و ناتوانی مستاجر‌های دهک‌های کم درآمد از تامین هزینه مسکن اجاره‌ای در تهران آغاز شد.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد منشأ شکل گیری موج سوم مهاجرت ملکی مستاجر‌ها از تهران به نزدیک‌ترین حومه استانی یعنی استان البرز و به‌طور مشخص شهر کرج، به سر به سر شدن متوسط درآمد خانوار‌ها با میانگین اجاره بهای مسکن در تهران برمی گردد.

متوسط درآمد ماهانه خانوار‌های واقع در دهک‌های متوسط اقتصادی و درآمدی در شهر تهران هم اکنون با لحاظ دو پارامتر مهم با متوسط اجاره بهای ماهانه یک واحد مسکونی معمولی ۷۵ مترمربعی در پایتخت برابر شده است.

هم اکنون حداقل حقوق مصوب قانون کار برای سال ۱۴۰۱ برای سرپرست یک خانوار سه نفره معادل ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. این میزان حقوق در واقع درآمد عمده سرپرستان خانوار مستاجر شهر تهران است. درصورتی‌که زن وشوهر هر دو شاغل باشند، با محاسبه اینکه درآمد ماهانه هر کدام از آن‌ها برابر با ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد مجموع حقوق و دستمزد آن‌ها کمتر از ۱۳ میلیون تومان خواهد بود.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم اکنون متوسط اجاره بهای مسکن ماهانه در مناطق مصرفی متوسط شهر تهران بین ۱۲ میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان است. با محاسبه این میزان مشاهده می‌شود که هم‌اکنون متوسط درآمد خانوار‌های معمولی و مستاجر با میانگین اجاره بهای یک واحد مسکونی معمولی ۷۵ مترمربعی سر به سر شده است. بررسی‌ها و برآورد‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم اکنون متوسط اجاره بهای مسکن در شهر تهران در فایل‌های عرضه‌شده به بازار اجاره پایتخت بیش از ۵۰ درصد در مقایسه با سال قبل رشد داشته است.

به عبارت دیگر هم اکنون اجاره بهای مسکن برای این گروه از خانوار‌ها به طور میانگین، ۱۰۰ درصد سبد هزینه‌ای خانوار برآورد می‌شود؛ درحالی‌که بطور استاندارد و در شرایط نرمال اجاره بها باید حداکثر سهم ۳۰ درصدی در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها داشته باشد.

با رسیدن متوسط اجاره بهای مسکن در پایتخت به میانگین درآمد خانوار‌های مستاجر در شهر تهران، شکل گیری موج سوم مهاجرت ملکی مستاجر‌ها از تهران به حومه رصد می‌شود.

اما عمده این مستاجر‌ها که در طبقات متوسط قرار دارند، تمایلی به مهاجرت به حومه ارزان‌قیمت تهران یعنی شهر‌های جدید ندارند و ترجیح می‌دهند مقصد ملکی خود را از شهر تهران به حومه استانی یعنی کرج تغییر دهند. علت این موضوع نیز مشخص است که شاید مهم‌ترین دلیل آن دسترسی نسبتا راحت این گروه از افراد به مترو به‌عنوان سریع‌ترین و ارزان‌ترین مد حمل‌ونقلی تهران به حومه و برعکس باشد.

این در حالی است که هنوز مترو به شهر‌های جدید اطراف تهران یعنی پرند و پردیس نرسیده است و ساکنان این شهر‌های جدید با مشکل حمل‌ونقل به پایتخت مواجهند.

از سوی دیگر امکانات و سرانه‌های شهری و همچنین خدمات شهری در کرج به مراتب بیشتر و مطلوب‌تر از شهر‌های جدید است که این موضوع نیز در انتخاب کرج به‌عنوان مقصد اجاره نشینی بخشی از مستاجران تهرانی، موثر واقع شده و باعث شده است تا موج سوم مهاجرت مستاجر‌ها از تهران به حومه، در شهر کرج رصد شود. این در حالی است که اجاره بها در کرج ارزان‌تر از اجاره بهای پرند وپردیس نیست؛ اما دهک متوسط ترجیح می‌دهد در این شهر ساکن شود تا مقصد اجاره نشینی خود را به حومه ارزان قیمت پایتخت تغییر دهد.

مقایسه اجاره بهای تهران، حومه ارزان و کرج
بررسی وضعیت اجاره بهای مسکن در شهر تهران، حومه ارزان (شهر‌های جدید پرند و پردیس) و شهر کرج نشان می‌دهد هم اکنون متوسط اجاره بهای مسکن در شهر کرج حدود یک‌دوم یا نصف متوسط اجاره بهای مسکن در شهر تهران است. برآورد‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به داده‌های مربوط به نرخ‌های پیشنهادی اجاره مسکن در فایل‌های اجاره عرضه‌شده به بازار مسکن تهران و کرج نشان می‌دهد درحالی‌که هم اکنون اجاره بهای کل یک واحد مسکونی معمولی ۷۵ مترمربعی در مناطق متوسط پایتخت معادل ماهانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این میزان و برای واحد مشابه در شهر کرج به‌طور متوسط حدود ۶ میلیون تومان برآورد می‌شود.

در واقع مستاجران تهرانی در مناطق مصرفی می‌توانند به‌طور متوسط با اختصاص حدود ۵۰ درصد از سبد هزینه‌ای خود به اجاره بها، در واحد‌های استیجاری کرج ساکن شوند. این در شرایطی است که هم زن و هم شوهر شاغل باشند و حقوق آن‌ها مطابق با قانون کار مصوب برای سال ۱۴۰۱ معادل هرکدام ماهانه، ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شود.

این اقدام مستاجر‌های تهرانی در شکل دهی به موج سوم مهاجرت ملکی از بازار اجاره تهران به کرج در واقع سومین پاتک مستاجر‌های پایتخت به جهش قیمت مسکن از سال ۹۷ تاکنون محسوب می‌شود.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد متوسط اجاره بهای ماهانه کل یک واحد مسکونی معمولی ۷۵ مترمربعی در شهر جدید پرند در حال حاضر نزدیک به سه‌میلیون تومان و در شهر جدید پردیس حول وحوش ۵/۴ تا ۵ میلیون تومان است. این برآورد قیمتی با استناد به اطلاعات مربوط به اجاره بهای پیشنهادی در تازه‌ترین فایل‌های عرضه‌شده به مناطق مصرفی شهر تهران (مناطق ۴ و ۵، ۹ و ۱۰)، شهر‌های جدید پرند و پردیس و همچنین شهر کرج به دست آمده است.

مسیر درست دربرابر سیاست انحرافی
پاتک سوم مستاجر‌ها در برابر جهش ملکی شهر تهران در حالی در قالب مهاجرت برخی از مستاجر‌های تهرانی به بازار اجاره شهر کرج رصد می‌شود که بی سیاستی سال‌های قبل از جهش و سیاستگذاری غلط در بازار اجاره در سال‌های اخیر، شرایط اجاره نشینی را در تهران و سایر شهر‌های بزرگ روز به روز سخت‌تر کرده است.

این در حالی است که اگر در سال‌های اخیر تاکنون سیاستگذار راهبرد‌های درست و موثر را در بازار اجاره به کار می‌گرفت، به‌طور قطع هزینه‌ها وفشار اجاره نشینی در تهران که موجب شکل گیری سه موج پی در پی مهاجرت مستاجر‌ها از تهران به حومه شده است، تا این حد افزایش نمی‌یافت.

طی سه سال اخیر با اعمال سیاست‌های نادرست و شکست‌خورده سقف گذاری دستوری نرخ اجاره بها، پرداخت وام ودیعه و ایجاد برخی محدودیت‌ها برای موجران در قبال مستاجرها، نه تنها بازار اجاره به نفع مستاجر‌ها تنظیم نشد، بلکه گروه قابل توجهی از موجران از عرضه واحد‌های خود به بازار اجاره خودداری کردند.

در واقع این سیاست‌ها اگرچه با نیت و هدف کمک به مستاجر‌ها تصویب واجرا شد، اما در نهایت به‌دلیل کاهش حجم عرضه مسکن به بازار اجاره، به ضدکارکرد تبدیل شد.

درحالی‌که دولت می‌توانست در یک سیاست موثر از طریق وضع مالیات سالانه بر املاک مسکونی از مسیر افزایش ریسک و ایجاد هزینه برای خالی نگه داشتن واحد‌های مسکونی، حجم زیادی از آپارتمان‌های آماده عرضه واحتکارشده را به بازار مسکن روانه کند که اولین اثر آن افزایش عرضه به بازار اجاره و کمک به سامان‌دهی این بازار است. اما عملا در سال‌های اخیر با اعمال دخالت به جای حمایت، مسیر انحرافی را در پیش گرفته ودر نتیجه این سیاست‌ها نه تنها افزایش عرضه به بازار اجاره را به دنبال نداشت، بلکه در سه سال اخیر در شکل کاهش عرضه واحد‌های استیجاری نمود پیدا کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اجاره مسکن تهران قیمت مسکن مهاجرت متوسط اجاره بهای مسکن اجاره بهای مسکن در شهر مستاجر های تهرانی مستاجران تهرانی حومه ارزان قیمت برخی از مستاجران مهاجرت مستاجران متوسط اجاره بها موج سوم مهاجرت برخی از مستاجر بازار اجاره بازار اجاره هم اکنون متوسط تهرانی به حومه مسکن شهر تهران بازار مسکن اقدام به خرید میلیون تومان دنیای اقتصاد شهر تهران پرند و پردیس شهر های جدید حومه استانی اجاره نشینی مناطق مصرفی مهاجرت ملکی نشان می دهد اجاره مسکن نیمه جنوبی شهر ها شهر کرج دهک متوسط خانوار ها جدید پرند قیمت مسکن جابه جایی اجاره ای بررسی ها هزینه ای شکل گیری ۶ میلیون یعنی شهر موج دوم موج اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۹۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهار متفاوت بازار اجاره؟

معاملات اجاره آپارتمان در میانه بهار متفاوت از دو بهار گذشته، در جریان است. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره مسکن پایتخت حاکی است، نرخ رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فعلی در بازه‌ای کمتر از تورم اجاره‌بهار سال گذشته قرار گرفته است. دو طرف معامله، ملاک عمل مشخصی برای توافق دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ مشخصات سری اول معاملات اجاره مسکن ۱۴۰۳، از شکل گیری بهار متفاوت در این بازار خبر می‌دهد. برآورد‌ها نشان می‌دهد، تورم اجاره پایتخت در میانه بهار، بر اساس ارقامی که هم اکنون در قرارداد‌های جدید درج می‌شود، با وضعیت تورمی بازار اجاره ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ متفاوت است.

روایت فعالان بازار اجاره از آنچه هم اکنون در شکل اعداد و ارقام جدید در قرارداد‌های اجاره خودنمایی می‌کند حاکی است، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در اولین قرارداد‌های این بازار در سال‌جاری، از تورم اجاره دو سال قبل کمتر است. آن طور که واسطه‌های بازار اجاره در مناطق مختلف شهر تهران اعلام کردند: تورم اجاره در قرارداد‌های جدید که میانه بهار امسال بین موجر و مستاجر منعقد شده است، بین ۲۵ تا ۳۵‌درصد بوده است؛ این در حالی است که آمار‌های رسمی از تورم اجاره مربوط به بازه زمانی بهار دو سال قبل نشان می‌دهد، بهار ۱۴۰۱ متوسط اجاره بها در تهران ۴۶‌درصد و بهار ۱۴۰۲ معادل ۵۳‌درصد رشد داشت؛ این میزان رشد در واقع نشان‌دهنده تغییرات نقطه به نقطه اجاره بها در هر یک از این سال‌ها نسبت به سال قبل از آنهاست. این ارقام نشان می‌دهد، میزان رشد اجاره در قرارداد‌های موجر و مستاجر در میانه بهار امسال از سرعت رشد اجاره بها در بهار ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ کمتر است؛ هر چند ارقام اجاره بها تحت‌تاثیر جهش سال‌های اخیر، کماکان از توان طیف گسترده‌ای از مستاجر‌ها خارج است و امسال هم مستاجر‌ها مانند سال‌های قبل سال سختی را در این بازار پیش رو دارند.

تازه‌ترین تحقیقات میدانی از وضعیت بازار اجاره مسکن در مناطق مختلف پایتخت در حالی از متوسط تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی در قرارداد‌های جدید نسبت به ارقام اجاره سال قبل خبر می‌دهد که در سه منطقه شمالی تهران (۱ تا ۳) به روایت فعالان بازار اجاره، معاملات اجاره در برخی موارد با نرخ‌های متفاوت (بعضا بیش از این میزان) در حال انجام است. برخی از آن‌ها از تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی در بازار اجاره شمال تهران خبر می‌دهند.

اما در عمده مناطق شهر تهران به‌خصوص مناطق مصرفی، تورم اجاره در قرارداد‌های جدید کمتر از این مناطق است. البته این شرایط به معنای بهتر شدن اوضاع بازار اجاره نیست؛ بلکه نشان‌دهنده آن است که شدت بحران در مقطع زمانی شروع بازار اجاره ۱۴۰۳، فعلا کمتر از بحرانی است که در بهار ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تجربه شد.

به روایت واسطه‌های بازار اجاره مسکن مناطق مختلف شهر تهران، در صورت ثبات در متغیر‌های بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن و اجاره، انتظار می‌رود قرارداد‌های تابستانی این بازار نیز با همین میزان افزایش (تا ۳۰ درصد)، منعقد شود. بازار اجاره ۱۴۰۳ همچنین امسال با یک تغییر سیاستی نیز روبه‌رو خواهد بود.

قانون ساماندهی بازار اجاره در روز‌های اخیر بعد از سه بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام از سوی این شورا تایید شد و به زودی به بازار ابلاغ می‌شود. بر اساس این قانون در شهر‌هایی که تورم عمومی در آن‌ها بیش از ۳۰‌درصد است، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاستگذار بخش مسکن، اقدام به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها معادل ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی خواهد کرد.

آن‌طور که برنامه ریزی شده است احتمالا این قانون از ابتدای تابستان در بازار اجاره اعمال خواهد شد و به دلیل آنکه مصوبه مجلس است در بازار لازم الاجرا خواهد بود.

سازگاری با قانون مصوب

اما در شرایطی که هنوز این قانون در بازار اجرایی نشده است، بررسی‌ها و نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد ارقام مربوط به تورم اجاره مسکن شهر تهران در بهار ۱۴۰۳، فعلا به نوعی با فرمول تعیین‌شده در این قانون برای تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، سازگار است.

آنچه این سازگاری را در مقطع زمانی فعلی نشان می‌دهد با استناد به روایت فعالان بازار مسکن از سطح بهاری تورم اجاره و مقایسه آن با تورم عمومی سال ۱۴۰۲، قابل مشاهده است. بر اساس آمار‌های رسمی، تورم عمومی سال ۱۴۰۲ در کشور ۴۰.۷‌درصد بوده است؛ بنابراین نرخ رشدی که به روایت واسطه‌ها و فعالان بازار اجاره در قرارداد‌های امسال این بازار اعمال شده است به طور متوسط زیر سطح تورم عمومی سال ۱۴۰۲ است و با توجه به فرمول تعیین‌شده در قانون جدید، در همان بازه ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ تورم عمومی قرار می‌گیرد.

حتی در برخی از مناطق مرغوب‌تر و بالاتر شهر تهران که واسطه‌ها از رشد ۴۰ درصدی اجاره بها در قرارداد‌های سال جدید نسبت به قرارداد‌های بهار ۱۴۰۲ خبر می‌دهند، همچنان این سطح تورم اجاره زیر سطح تورم عمومی ۱۴۰۲ قرار دارد. اما سوال این است که این سازگاری از چه محلی حاصل شده است؟ آن هم در مقطعی که هنوز قانون مصوب در بازار اجرا نشده و به تازگی از سوی شورای نگهبان تایید شده است.

بررسی‌ها و نتایج تحقیقات میدانی در این باره نشان می‌دهد این سازگاری به معادله‌ای نانوشته، اما مورد توافق موجر و مستاجر در بهار ۱۴۰۳ بر سر میزان رشد اجاره بها در قرارداد‌های جدید برمی گردد. در این معادله موجر با درنظر گرفتن یک فاکتور کلیدی از کشش بازار و توان مالی مستاجرها، نرخ‌های جدید را در بازار اجاره اعمال می‌کند. ضمن آنکه مستاجر نیز به دلیل چند سال پیاپی تورم بالا در این بازار، هم اکنون در شکننده‌ترین وضعیت به لحاظ تحمل افزایش اجاره بها قرار دارد.

متغیر‌های کلیدی کدامند؟

بررسی‌ها و روایت فعالان بازار اجاره نشان می‌دهد، آنچه هم اکنون بیش از هر عامل دیگری سطوح جدید اجاره بها را در شهر تهران تعیین می‌کند، «کشش بازار» و «توان مالی مستاجرها» است. موجر‌ها عمدتا با نگاه به تورم عمومی و تورم مسکن اقدام به تعیین نرخ‌های جدید در بازار اجاره می‌کنند و در این میان نیم نگاهی نیز به توان مالی مستاجر‌ها دارند که هم اکنون در شکننده‌ترین وضعیت خود قرار دارد. هر چند تورم در بازار اجاره سال‌های قبل و حتی امسال به قدری است که طیف زیادی از مستاجر‌ها ناچار به مهاجرت به مناطق پایین‌تر یا سکونت در واحد‌های ارزان‌تر و ضعیف‌تر هستند.

همین موضوع باعث شده است، موجر‌ها که سال گذشته، به طور متوسط، قرارداد‌های جدید را با تورم ۵۰ درصدی امضا کردند، امسال بعد از مواجهه با توان مالی مستاجرها، قرارداد‌ها را با تورم کمتری، منعقد کنند. فعالان بازار اجاره معتقدند: آنچه بیش از هر اقدامی در کاهش التهاب تابستانی بازار اجاره موثر است، ثبات نرخ ارز به عنوان متغیر بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن و اجاره و به دنبال آن مهار تورم عمومی و تورم مسکن است. چرا که بسیاری از موجر‌ها با نگاه به این پارامتر‌ها اقدام به تعیین سطوح جدید اجاره بها می‌کنند.

یک نکته دیگر که در جریان تحقیقات میدانی از بازار اجاره شهر تهران رصد شد مربوط به مشاهده طیفی از موجر اولی‌ها در این بازار است. آن‌طور که واسطه‌های بازار اجاره اعلام کردند: عرضه فایل اجاره به بازار از محل ورود گروه جدیدی از موجر‌ها به بازار افزایش یافته است.

برخی از این موجر اولی‌ها به دنبال سبقت تورم اجاره از تورم عمومی برای کسب درآمد از این محل ترغیب به عرضه آپارتمان‌های خود به بازار اجاره شده اند. در میان این موجراولی ها، البته سازنده‌هایی دیده می‌شوند که برای پوشش بخشی از هزینه‌های ناشی از تورم مصالح ساختمانی در شرایط رکود بازار مسکن، یک یا چند واحد آماده خود را به بازار اجاره عرضه کرده اند.

بازار اجاره بهار ۱۴۰۳ همچنین شاهد بازگشت بخشی از موجر‌هایی است که در سال‌های شیوع کرونا و بعد از آن، از اجاره داری انصراف داده و واحد خود را خالی نگهداری می‌کردند. واسطه‌های بازار به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند: بهار امسال عرضه فایل اجاره به بازار مسکن نسبت به بهار سال گذشته بیشتر شده است.

 نسبت تورم اجاره به تورم عمومی از آذرماه سال گذشته به بالای عدد یک رسید. در حالی که در ۱۲ ماه سال گذشته، به طور متوسط این نسبت، یک بود (تورم اجاره به سطح برابر با تورم عمومی رسید)، فروردین ماه امسال این نسبت به ۱.۳ رسید.